بر كلّى ظلم و سرقت و . . . مكره مىشود يا بر بيع مالى از اموال مكره مىشود كه هدف انجام اصل يك بيع است . 3 - و گاهى اكراه بر عمل مخيّر و غير معيّن است يعنى بر احد الامرين او الامور مكره مىشود كه مبسوطا مثالهايش خواهد آمد و عنوان احدهما هم نوعى كلّى است ولى كلّى انتزاعى و در هريك از قسم دوّم و سوّم [ محاسبات مرحوم شيخ روى قسم سوّم‌ست ولى قسم ثانى هم همين احكام را دارد . ] گاهى اثر شرعى كه با اكراه مىخواهد مرتفع شود ، يك اثرى است كه بر كلّى فى نفسه [ يعنى قطع نظر از وجودش در ضمن اين فرد خاص يا آن فرد خاص بلكه در ضمن هرفردى كه باشد ] مترتّب است . و گاهى اثرى است كه بر كلّى بما هو كلى و در ضمن هرفرد مترتّب نيست بلكه بر خصوص بعض اطراف و افراد كلّى مترتّب مىشود نه بر همهء آنها . [ فروعات ترتيب اثرات اكراه ] حال فروعات و مطالبى كه ذيلا مىآورند مبتنى بر همين مقدّمه‌اى است كه آورديم : فرع اوّل : اگر انسانى را بر انجام يكى از دو كار حرام [ مثلا يا شرب خمر كند و يا زنا نمايد و . . . ] مكره ساختند [ فرض هم اينست كه هردو اثر شرعى دارند هم شراب حرام است و هم زنا ] در اينجا حق ندارد هردو عمل را مرتكب شود زيرا كه بر هردو باهم كه مكره نيست بر يكى از آن دو مكره است و ضرورتى پيش آمده و الضرورات تتقدّر بقدرها و تنها در ارتكاب يكى از آن دو مجاز است ولى اختيار آن يكى به خودش مربوط است [ البته اگر اهم و مهمّ و افسد و فاسد و اقّل الضررين و اكثرهما در بين نباشد ، و الّا يتعيّن الاخذ بالاقلّ . . . ] و هركدام را اختيار كرده و مرتكب شود ، عنوان اكراه بر آن صادق است زيرا اكراه در محرّمات به مناط دفع ضرر بود ، و انجام هريك از دو كار حرام براى دفع ضرر ظالم و مكره است ، پس مكره است و اكراه كه آمد اثر و حكم تكليفى